بدعوة من الاكاديمية الإيزيدية وبدعم من مجلس بلدية هانوفر، عقد المحامي الالماني المعروف السيد فريكمان ندوته الثانية في مقر الاكاديمية بشأن حقوق وإقامة اللاجئين الإيزيديين/الأكراد في المانيا. ولكي نسِّهل على القاريء، قسّم محاضرته على ثلاثة أبواب رئيسية.
1. حقوق اللاجئين؛ حيث ليس لحق اللجوء في المانيا علاقة بالدين أو القومية أو الجنس، وإنما على أساس الاستحقاق الانساني وظروف المنطقة التي يتوافد منها اللاجيء ومدى واقعية إفادته أثناء التحقيق. وبموجب المادة 60 الفقرة 1، تمنح الحكومة الالمانية حق اللجوء وحماية اللاجيء، وبما أن القوانين في الدول الاوربية مختلفة عن بعضها فإن الأمر يتعلق بإمكانية طالب اللجوء بإحداث قناعة لدى الموظف المختص بالتحقيق. ولهذا فإنه لا يوجد قانون خاص بفئة معينة وأن على طالبي اللجوء التعامل مع الحكومة الاتحادية (Bundesamt)، وليس مع أجهزة الشرطة. فقبل عشر سنوات من الان كانت ترفض طلبات الإيزيديين مهما كان مصدر قدومه (العراق أو تركيا أو سوريا)، بينما قبل فترة وجيزة كانت تقبل جميع طلبات طالبي اللجوء من الإيزيديين بشكل جماعي مهما كان مصدر القدوم لكونهم كانوا مضطهدين تحت ظلم المتطرفين المسلمين وليس بشكل فردي كما هو الان، حيث يعتمد ذلك على نوع القضية وحالة الشخص بما يجعل الموظف المختص يقتنع بوضعه. وبخصوص الوضع في سوريا الان، فإن المستقبل السياسي للبلد وسيطرة الاسلاميين على البلد سيقرر الوضع المستقبلي لطالبي اللجوء.
2. حق الا قامة؛ قبل حوالي خمس سنوات من الان كان في المانيا حوالي (180 ألف) لاجيء من مختلف الجنسيات ممن لديهم رفض وطرد (دولدونك)، ولكن الان إنخفض هذا الرقم إلى حوالي (80 ألف)، بمعنى أن البقية منهم قد حصلوا إما على الاقامة أو حُلّت مشاكلهم مع الدولة بطريقة معينة. كما أن هناك تأثير من جانب الاتحاد الاوربي على الحكومة الالمانية لكي تصبح خاضعة لتأثير قوانينها كما هو الحال مع القانون رقم 8 بخصوص الاشخاص الذين أمضوا فترة طويلة في أوربا ولم تبق لهم علاقة مع بلدانهم الاصلية وليس لأطفالهم ذنب بما أقترفه الاباء. ايضاً فإنه لجميع اللاجئين الحق في التعليم والصحة والمسكن والحماية ماعدا الذين قدموا أوراق ومستمسكات غير صحيحة. إن هذه القوانين لم تطبق في عموم المانيا بعد، ولكن في طريقها إلى التنفيذ. وبسبب الضغط الذي تمارسه احزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية والكنائس على الحكومة، أصدر وزير الداخلية الالماني بعض القوانين الجديدة بشأن اللاجئين وسوف تعرض مقترحاته على جميع مقاطعات المانيا لعرضها على البرلمان الاتحادي بإصدار قرار بشأنها. وأن أي لاجيء صدر بحقه رفض وطرد ومضى على إقامته أربع سنوات في المانيا، له الحق في طلب وتصحيح جميع مستمسكاته الاصلية من بلده الاصل وسوف يحصل على حق الاقامة لمدة سنتين على أن يحصل خلال هاتين السنتين A2 أو b1 أو محاولته إيجداد وسيلة لمعيشة عائلته أو إرسال أطفاله للمدارس بشكل إيجابي له الحق في البقاء تحت حماية الحكومة الالمانية. وأوصى السيد فريكمان بشكل أساس على إتقان اللغة والتعامل معها على أساس الاولويات المهمة جداً عن أي طريق كان سواء بمساعدة المنظمات أو الكنائس أو الحكومة.
3. الأخطاء الواردة في المعاملات؛ هنالك عدة نصائح قدمها السيد فريكمان بشأن الاخطاء الموجودة في المعاملات بسبب الخوف أو إخفاء بعض الحقائق لظرف معين. ومن تلك النصائح.: يجب تصحيح الاخطاء الواردة في معاملات اللجوء بعد الحصول على الجواز الالماني خلال مدة اقصاها خمس سنوات، لأنه بعد تلك الفترة لا يمكن تصحيح تلك الاخطاء. وفي حال إخفاء تلك الاخطاء بعد فترة خمس سنوات فإنه ستكون هنالك عقوبات مادية أو عدم التعامل معهم بشكل قانوني أو سحب الحقوق منهم وخاصة إذا كان الاسم والبلد الاصلي غير صحيحين. وبموجب المادة 26 فقرة 3، فإنه حتى بإمكان البوليس سحب الحق منه إذا ما تغافل عن التعامل مع تصحيح الاخطاء في وثائقه/ها. ويمكن لصاحب الملف أن يسحب ملفه عن طريق المحامي ويطالب بالتصحيح في حال وجود مشكلة معينة فيه وبذلك يتم تبليغ صاحب القضية من قبل المحامي بإمكانية التصحيح من عدمه بالنسبة للسوريين منهم بوجه خاص. كما قررت محكحمة NRW عدم إعادة السوريين إلى وطنهم وأن المحكمة الاتحادية تدرس الان لتطبقه على عموم المانيا، حيث أن هنالك في نورنبرك فريق عمل لتدارس تلك الحالة وبشكل أساس مع اللاجئين السوريين.
4. الأسئلة؛ شارك عدد من الحضور بطرح الاسئلة المهمة ومن بينها: ماهو متعلق بالوضع العائلي وجمع الشمل والتأخير في الرد من جانب الدولة بعد المقابلة حيث البعض ذكر تلك الفترة بالسنوات وليس بالاشهر، إضافة إلى أن وضع اللاجئين واقع بين رحمة الارهاب في بلدانهم وبين قناعة الموظف الاتحادي الذي بين يديه مشكلة اللاجيء. من جانب آخر تم التطرق من الحضور إلى وجود الآلاف في المخيمات (الهايم)، بدون حقوق لمدة سنوات وهم أصحاب عوائل كبيرة وأن معاناة عوائلهم فاقت حد التصور بحيث أن أطفالهم لم يعودوا يعرفون آبائهم والتفكك الاسري أصبح حقيقية، في الوقت الذي غالبيتهم يقبض 40 يورو شهريا وهو مبلغ لا يكفيه للاتصال بعوائلهم إضافة إلى الوضع النفسي الذي يعانون منه. وفي الاخير تعهد السيد المحاضر بأن يكون الجهد مستمرا في الدفاع عن مظلومية المهاجرين. وشكرا
الاكاديمية الايزيدية في هانوفر
20/3/2012
0 التعليقات